النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 10 أكتوبر 2026
قرار وزاري إماراتي جديد لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، ليدخل حيز التنفيذ من 1 أكتوبر 2026. هذا القرار يعكس انتقال برنامج الفوترة الإلكترونية في الدولة من مرحلة التطوير والاختبار إلى مرحلة التشغيل الفعلي الكامل، مع تحديث جوهري للإطار التنظيمي والإجراءات المطبقة. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري الجديد عدة تغييرات جوهرية: إلغاء مرحلة الموافقة المبدئية: يُلغى النموذج السابق الذي كان يتيح موافقة مبدئية خلال مرحلة التطوير، والانتقال إلى مسار اعتماد مباشر يتطلب استكمال جميع متطلبات التقييم والاختبارات قبل منح الاعتماد. المرونة التنظيمية المستمرة: يستمر القرار في إتاحة الخيارات المرنة التي أقرها القرار الوزاري رقم (56) لسنة 2026، بما يسمح لمزودي الخدمات باستخدام منتجات أطراف ثالثة وتعهيد تطوير المنتج أو تشغيله أو إدارته، مع بقاء المسؤولية الكاملة على مزود الخدمة. إجراءات تجديد واضحة: يحدد الإطار الجديد آليات واضحة لتجديد الاعتماد والتقييم المستمر وإنهاء الاعتماد، مع توفير آلية رسمية للاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على جميع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الذين يرغبون في تقديم خدماتهم في دولة الإمارات. كما يشمل بأحكام انتقالية خاصة مزودي الخدمات الذين حصلوا على موافقة مبدئية بموجب القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 قبل تاريخ العمل بالقرار الجديد (1 أكتوبر 2026). وعلى المنشآت والشركات التي تتعامل مع مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية الانتباه لضرورة التأكد من أن مزودها قد استكمل متطلبات الاعتماد الجديد. تاريخ السريان والمواعيد تاريخ العمل بالقرار: 1 أكتوبر 2026. المهلة الانتقالية: مزودو الخدمات الحاصلون على موافقة مبدئية بموجب القرار السابق مُنحوا مهلة لا تتجاوز 30 يوماً اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال متطلبات الاعتماد وفق الإطار الجديد. وفي حال عدم استيفاء المتطلبات خلال هذه المهلة، تُلغى الموافقة المبدئية الممنوحة لهم. لا يتعين على مزودي الخدمات في الفئة الانتقالية تقديم طلب جديد للاعتماد إلا إذا قررت الوزارة خلاف ذلك. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يتعين على المحاسب والشركات المعنية باتخاذ الخطوات التالية: التحقق من اعتماد المزود الحالي: تأكد من أن مزود خدمات الفوترة الإلكترونية الذي تتعامل معه قد استكمل متطلبات الاعتماد بموجب الإطار الجديد، خاصة إذا كان قد حصل على موافقة مبدئية فحسب. متابعة المهلة الانتقالية: إذا كنت تتعامل مع مزود حاصل على موافقة مبدئية قديمة، تابع مع المزود للتأكد من استكمال متطلباته قبل انتهاء الـ 30 يوم (بحلول 31 أكتوبر 2026). مراجعة العقود والاتفاقيات: أعد فحص العقود مع مزودي الخدمات للتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة والمسؤوليات الواضحة المنصوص عليها في القرار. التأهب للانتقال: إذا كان مزودك الحالي غير قادر على الاستيفاء في الوقت، ابدأ تقييم خيارات بديلة من مزودي خدمات معتمدين تحت النظام الجديد. تسجيل التاريخ الهام: علّم في جدول أعمالك تاريخ 1 أكتوبر 2026 كنقطة تحول حاسمة لجميع عمليات الفوترة الإلكترونية في الشركة. أسئلة شائعة هل سيؤثر هذا القرار على الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ نعم، جميع الشركات التي تستخدم خدمات الفوترة الإلكترونية ستتأثر. المصدر لم يحدد تصنيفات حجمية معينة، لكن القرار ينطبق على جميع مزودي الخدمات. المنافع تشمل ضمانات أعلى لجودة الخدمة والامتثال من خلال معايير اعتماد صارمة، مما يحقق استقراراً أطول الأجل. ماذا يحدث إذا فشل مزودي الخدمة الحالي في الاستيفاء خلال 30 يوم؟ إذا لم يستكمل مزود الخدمة متطلبات الاعتماد الجديد خلال المهلة الانتقالية البالغة 30 يوماً (انتهاؤها 31 أكتوبر 2026)، تُلغى موافقته المبدئية. هذا يعني أنه لن يتمكن من تقديم الخدمة بشكل قانوني. عليك البدء فوراً في البحث عن مزود معتمد بموجب الإطار الجديد. هل يمكن لمزود الخدمة الاعتراض على قرار إنهاء اعتماده؟ نعم، يوفر القرار الجديد آلية رسمية تتيح لمزودي الخدمات الاعتراض على قرارات إنهاء الاعتماد. إذا واجهت مشكلة مع إنهاء اعتماد مزودك، تواصل معه مباشرة للاستفسار عن خطوات الاعتراض الإدارية المتاحة. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
وزارة المالية الإماراتية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 20 أكتوبر 2026
الإمارات تعدل نظام الفوترة الإلكترونية: استثناءات وتخفيف أعباء تشغيلية
أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 لتعديل أحكام نظام الفوترة الإلكترونية، بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على قطاع الأعمال وتوفير مرونة أطول في مرحلة التطبيق. تستهدف التعديلات ثلاثة محاور رئيسة: منح استثناء مؤقت للمعاملات بين شركات المجموعة الواحدة، تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير، وإلغاء أحكام الإخطار بأعطال النظام. ما الجديد؟ يحمل القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 تعديلات محددة على القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025، وهي: 1. استثناء مؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية يمنح القرار استثناءً مؤقتاً لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027، يشمل جميع معاملات الأعمال بين الأشخاص الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية. يعني هذا أن الشركات التابعة للمجموعة الواحدة ستتمتع بفترة انتقالية أطول قبل الالتزام الكامل بمتطلبات الفوترة الإلكترونية على هذه المعاملات بينها. 2. تعديل متطلبات تخزين بيانات الفواتير استبدل القرار نص المادة (11) المتعلقة بتخزين البيانات. الالتزام الجديد ينص على ضرورة احتفاظ الأشخاص الخاضعين للنظام بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، مع إتاحتها للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب. الجديد هنا هو إلغاء شرط التخزين داخل دولة الإمارات. بعد التعديل، لا يشترط القانون أن تكون خوادم التخزين موجودة جغرافياً في الدولة، بل يكفي ضمان توفر السجلات وسهولة تقديمها للجهات المختصة. 3. إلغاء أحكام أعطال النظام ألغى القرار المادة (12) المتعلقة بـ «عطل في النظام»، وبالتالي إزالة متطلب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب في حالة حدوث عطل في النظام خلال يومي عمل. كما حذف التعريف ذي الصلة من المادة (1). من يطبَّق عليه؟ ينطبق هذا القرار على: جميع الأشخاص الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات (الأفراد والشركات المسجلون لدى الهيئة الاتحادية للضرائب). الشركات التابعة للمجموعات الضريبية الموحدة، التي ستستفيد من الاستثناء المؤقت على معاملاتها الداخلية. جميع الجهات المسؤولة عن تخزين واحتفاظ بيانات الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة. لم يحدد المصدر فئات معينة من المتوسطات أو الصغيرة أو الكبيرة، مما يشير إلى أن التعديلات تسري على جميع الخاضعين دون استثناء (عدا الاستثناء المؤقت المحدد للمجموعات). تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على سريانه اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. أما الاستثناء المؤقت لمعاملات المجموعات الضريبية فيبدأ من 1 يناير 2027 لمدة 24 شهراً (أي حتى 31 ديسمبر 2028 وفقاً للحساب العادي). الحدث التاريخ سريان القرار الوزاري 197/2026 1 أكتوبر 2026 بدء الاستثناء لمعاملات المجموعات الضريبية 1 يناير 2027 انتهاء الاستثناء المؤقت (24 شهراً) 31 ديسمبر 2028 (تقديري) ماذا يفعل المحاسب الآن؟ يجب على المحاسب والمنشأة اتخاذ الخطوات التالية للتكيف مع التعديلات: مراجعة نظام الفوترة الحالي: تأكد من أن نظام الفوترة الإلكترونية المطبق يتوافق مع التعديلات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإلغاء شرط التخزين المحلي والإخطار بالأعطال. إعادة تقييم سياسة التخزين والاحتفاظ بالبيانات: لم يعد مطلوباً تخزين البيانات داخل الدولة، لكن يجب الالتأكد من أن الفواتير والإشعارات متاحة بسهولة عند طلب الهيئة الاتحادية للضرائب، والالتزام بمدد الاحتفاظ المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. تقييم الاستثناء المؤقت للمجموعات: إذا كانت المنشأة جزءاً من مجموعة ضريبية موحدة، حدد معاملاتك الداخلية وطبّق الاستثناء بدقة خلال فترة الـ 24 شهراً (من 1 يناير 2027)، مع الاستعداد للالتزام الكامل بعد انتهاء الفترة. تبسيط الإجراءات المتعلقة بأعطال النظام: لا حاجة لإخطار الهيئة الاتحادية بأي عطل في نظام الفوترة بعد الآن، لكن يجب توثيق أي أعطال محتملة للأغراض الداخلية والدفاعية إن تطلب الأمر. تحديث سياسات الامتثال والتدريب الداخلي: تأكد من أن فريقك يفهم التغييرات، خاصة متطلبات الاحتفاظ بالسجلات وتوفرها للهيئة عند الطلب. التواصل مع الاستشاريين الضريبيين: إذا كانت المنشأة معقدة أو جزءاً من مجموعة، استشر خبيراً ضريبياً لضمان الامتثال الكامل بالتطبيق الصحيح للاستثناءات والمتطلبات الجديدة. أسئلة شائعة هل يجب الآن حذف الفواتير المخزنة خارج الدولة؟ لا. التعديل يلغي شرط التخزين المحلي فقط، ولا يعني حذف البيانات الموجودة. يمكن الاحتفاظ بالفواتير في خوادم خارج الإمارات طالما تبقى متاحة وقابلة للتقديم للهيئة الاتحادية للضرائب عند الطلب وفقاً للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية. إذا كانت شركتي تابعة لمجموعة، هل تُعفى تماماً من الفوترة الإلكترونية على المعاملات الداخلية لمدة 24 شهراً؟ نعم، الاستثناء يغطي جميع معاملات الأعمال بين الأعضاء في ذات المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. لكن هذا استثناء مؤقت فقط، وستحتاج الشركة للامتثال الكامل بعد انتهاء هذه الفترة. ماذا لو حدث عطل في نظام الفوترة بعد 1 أكتوبر 2026؟ بعد إلغاء المادة (12) وتعريف «عطل في النظام»، لا يتطلب القانون إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بالعطل. مع ذلك، يُنصح بتوثيق الحادثة داخلياً واتخاذ إجراءات تقنية لضمان عدم فقدان البيانات، خاصة عند طلب الهيئة الفواتير لاحقاً. المصدر الرسمي: وزارة المالية الإماراتية
الشركات الناشئة
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 27 نوفمبر 2025
خمس 5 عمليات مالية لازم أي شركة ناشئة تبدأ تشغلها بشكل تلقائي من أول يوم
تبدأ أغلب الشركات الناشئة بجداول إكسيل ومراجعات متأخرة، وهذا مقبول في الأسابيع الأولى. لكن مع نمو العمليات تتحول الأعمال اليدوية إلى عنق زجاجة: فواتير متأخرة، وتحصيل بطيء، وأرقام غير موثوقة عند التفاوض مع المستثمرين. وأتمتة العمليات المالية الأساسية مبكرًا توفر الوقت وتزيد الدقة والالتزام. 1. الفوترة والتحصيل إصدار الفواتير تلقائيًا عند تسليم الخدمة أو وفق جدول الاشتراك. الربط بمنظومة الفوترة الإلكترونية حيث تكون إلزامية. تذكير آلي للعملاء قبل الاستحقاق وبعده. بوابات دفع إلكتروني تسرع التحصيل. 2. إدارة المصروفات والمشتريات رفع الفواتير والإيصالات من الهاتف وقراءتها آليًا. مسار اعتماد حسب الحدود المالية. بطاقات مصروفات للموظفين بحدود وتصنيف تلقائي. 3. الرواتب حساب الرواتب والاستقطاعات الضريبية والتأمينية آليًا، وتحويلها مباشرة، وإصدار القيود والكشوف دون إعادة إدخال، مع فصل صلاحية إضافة الموظفين عن صلاحية الاعتماد. 4. التسويات البنكية ربط الحسابات البنكية بالبرنامج المحاسبي، فتطابق الحركات تلقائيًا مع الفواتير والمدفوعات، ويراجع المحاسب الاستثناءات فقط. وهذه من أهم الضوابط ضد الأخطاء والغش، كما في الغش المالي والرقابة الداخلية. 5. الإقفال الشهري والتقارير قائمة مهام إقفال ثابتة، وقيود متكررة آلية للإهلاك والمستحقات، ولوحة متابعة للنقدية والإيرادات والمصروفات ومعدل حرق النقدية. والمستثمرون يقيمون الشركة الناشئة كثيرًا بسرعة ودقة أرقامها الشهرية. مثال محلول شركة ناشئة تصدر 200 فاتورة شهريًا، ومبيعاتها الشهرية 300,000 جنيه (أي نحو 10,000 جنيه يوميًا)، ومتوسط فترة التحصيل 60 يومًا. أثر الوقت الفوترة اليدوية: 200 × 10 دقائق = 2,000 دقيقة ≈ 33 ساعة شهريًا الفوترة الآلية مع المراجعة: 200 × 1 دقيقة ≈ 3 ساعات الوفر ≈ 30 ساعة شهريًا تتفرغ للتحليل والمتابعة أثر النقدية بالتذكير الآلي والدفع الإلكتروني انخفضت فترة التحصيل من 60 إلى 45 يومًا: رصيد العملاء قبل = 60 × 10,000 = 600,000 جنيه رصيد العملاء بعد = 45 × 10,000 = 450,000 جنيه النقدية المحررة = 150,000 جنيه دون أي تمويل إضافي وفي شركة ناشئة تحرق نقدية شهريًا، قد تعني هذه المبالغ أشهرًا إضافية من الاستمرار قبل جولة التمويل التالية. وللصلة برأس المال العامل راجع رأس المال العامل ودورة التحويل النقدي. نصائح عند الاختيار اختر برنامجًا يتكامل مع البنوك وبوابات الدفع والفوترة الإلكترونية في بلدك. صمم دليل الحسابات بعناية من البداية، فتغييره لاحقًا مكلف. الأتمتة لا تلغي المراجعة: حدد من يراجع الاستثناءات ومتى. وللآثار العامة للأنظمة الإلكترونية راجع آثار التشغيل الإلكتروني على النظم المحاسبية ودور نظم تخطيط موارد المؤسسات. الأسئلة الشائعة متى تحتاج الشركة الناشئة إلى محاسب متفرغ؟ عندما تتجاوز العمليات قدرة المؤسس على المتابعة الأسبوعية، أو عند الاستعداد لجولة تمويل. هل الأتمتة مكلفة للشركات الصغيرة؟ البرامج السحابية متاحة باشتراكات شهرية مناسبة، وغالبًا يغطي الوقت الموفر تكلفتها. مقالات ذات صلة:أسس إعداد التقارير الجيدةالتمويل والادارة الماليةنظم المعلومات المحاسبية Accounting Information Systems
